إذا كانت مهام المؤسسات التعليمية، مقتصرة على التعليم والتربية والتكوين، فإن بعض المؤسسات انتقلت إلى التجارة دون أن يحرك المسؤولون أية اجراءات ضد ذلك، حيث تعرض هذه المؤسسات على التلاميذ شراء مطبوعات غالية الثمن من محل داخل هذه المؤسسات. وهو دور موكول للمكتبات والكتبيين وبائعي اللوازم المدرسية. لذا نسائلكم السيد الوزيرالمحترم: ـ من سمح بهذه الممارسة التجارية داخل المؤسسات التعليمية؟ ـ وهل من إجراءات لتوقيف هذه الممارسات؟