التزمت الحكومة في برنامجها بدعم التوازن المجالي من خلال وضع مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في الوقت الذي لا تزداد فيه التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية إلا اتساعا، كما أكدت ذلك معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لتجسد بحق استمرار ظاهرة المغرب النافع والمغرب غير النافع في غياب أي مخطط لتقليص هذه الفوارق مبني على سياسة واضحة المعالم وتدابير كفيلة لمعالجة هذه الوضعية التي لا تخفى مخاطرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الموضوع.