التزمت الحكومة في برنامجها بصون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة من خلال اعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. فهل لدى الحكومة سياسة واضحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان إقرارا وممارسة؟ وما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية لتجسيد مضامين البرنامج الحكومي في الواقع الملموس، بما في ذلك توسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟