لازالت إشكالية الماء تؤرق ساكنة العديد من مناطق المملكة كما عبرت عنها حركات احتجاجية ومطالب متعددة بأشكال مختلفة ونبهت إليها عدة دراسات متخصصة وقفت عند حجم أزمة الماء على المدى القريب والمتوسط والبعيد في ظل وضعية مطبوعة بالتقلبات المناخية واستنزاف الموارد المائية. فهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لتدبير السياسة المائية لضمان حق المواطنين الدستوري في الحصول على الماء باعتباره حقا من حقوق الإنسان والعمود الفقري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية؟ وما هي التدابير المتخذة لتعزيز البنيات التحتية الكفيلة بتعبئة الموارد المائية وعقلنة استهلاك المياه لحمايتها من مظاهر الاستنزاف؟