وقعت وزارتكم مؤخرا على اتفاقيات بقيمة 452 مليون درهم مع مختلف غرف التجارة والصناعة والخدمات وذلك بهدف تعزيز قدرات هذه الغرف على مستوى مواكبة المقاولات في مختلف جهات المملكة. وفضلا عن ذلك فإنكم ترمون من وراء هذه الخطوة إلى وضع آليات الحكامة الجيدة بالغرف من أجل الانتقال إلى مراقبة المصاحبة، وتطوير الخدمات ذات الصبغة التنافسية لفائدة المنتسبين مع الاحتفاظ بالخصوصية الجهوية، إضافة إلى إنجاز مشاريع اقتصادية مدرة للدخل القار وتقوية الاستقلالية المالية للغرف. لذا نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات الجديدة ومدى قدرتها على تحسين صورة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وتعزيز جاذبيتها.