إن مرضى القصور الكلوي المستفيدين من خدمات نظام المساعدة الطبية "راميد" والذين يتلقون حصص التصفية بالقطاع الخاص بناء على اتفاقية بين وزارة الصحة والمصحات الخاصة، بسبب عدم اتساع الطاقة الاستيعابية للمراكز التابعة للوزارة لكل المرضى، والخصاص في الأدوية.... لكن الملاحظ أن هذه المصحات لا تحترم الاتفاقية السالفة الذكر، إذ تفرض على حاملي بطاقة "راميد" أداء التكاليف الباهظة للتصفية، وكذا الحقن المغذية للغدد بالدم والحديد. في الوقت الذي يستفيد المرضى الذين يتلقون حصص التصفية في المراكز التابعة للمستشفيات العمومية من كل هذه الأدوية والتحاليل بالمجان . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الذي تنوون القيام به لضمان احترام الاتفاقية من طرف المصحات الخاصة؟ - وما هي الإجراءات المتخذة والتي ستتخذ لسد الخصاص في الأدوية؟ - ولماذا لم يتم فتح المستشفيات الجامعية القريبة في وجه المرضى، لإجراء التحاليل المطلوبة؟