السيد رئيس الحكومة المحترم، يعيش مستخدمو الوكالات الحضرية وضعا مقلقا بسبب غياب العدالة الأجرية بينهم وبين المؤسسات المماثلة، وتعدد الأنظمة الأساسية المنظمة لهم وقدمها، كما هو الحال بالنسبة للوكالة الحضرية لفاس التي يشتغل موظفوها وفق قانون أساسي مؤقت منذ سنة 1993 . لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: -عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل عدالة أجرية لمستخدمي هذه المؤسسات ؟ -و من أجل إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لهذه الوكالات الحضرية وتوحيدها؟