Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية 2016، فإن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، حيث يتم اعتبار المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة كما لو تم استيفاؤها بصفة نهائية في حين أن الخزينة مطالبة بإرجاع جزء منها للفاعلين الاقتصاديين العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية. بالإضافة إلى وجود ديون مستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة بلغت ما مجموعه 5.5 مليار درهم. علاوة على ذلك، تم احتساب المبلغ الصافي للمداخيل الجبائية بعد خصم الحصة المحولة إلی الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. غير أن هذه المقاربة لا تسمح بالإلمام بالمستوى الحقيقي للضغط الضريبي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في طريقة احتساب عجز الميزانية.