كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تحويل بقع خصصت في الأصل لأهداف صناعية وبناء مقرات شركات، إلى تجزئات سكنية، تباع شققها بأثمنة مرتفعة، بعدما اقتناها هؤلاء المستثمرون بأثمنة رمزية لانعاش الاقتصاد الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - من رخص لهؤلاء المضاربين لبناء تجزئات سكنية؟ - وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمواجهة هؤلاء المتلاعبين؟