Preguntas Orales

تشكل أراضي الجموع ثروة وطنية مهمة تقدر ب 15 مليون هكتار أغلبها بالعالم القروي وتعيش عليها حوالي 9 مليون نسمة، وتسهر على تسييرها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية إلى جانب مجلس الوصاية، كما يستفيد ذوي الحقوق من عائدات المشاريع المنجزة عليها سواء نقدا أو عن طريق برامج لفك العزلة. وفي إطار تشجيع الاستثمار بالمناطق النائية فقد جعلت الجهات الوصية أراضي الجموع تحت خدمة المشاريع عن طريق الكراء، غير أن العديد من المستثمرين خاصة الشباب منهم يشتكون من ارتفاع أسعار الكراء السنوية مقارنة مع حجم المصاريف التي تتطلبها العمليات الاستثمارية، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة العمل على تخفيض أسعار كراء أراضي الجموع بما يضمن نجاح المشاريع الاستثمارية وضمان استفادة الساكنة من ذوي الحقوق من عائداتها التنموية، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم جرسيف. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتخفيض أثمنة كراء أراضي الجموع بما يضمن تشجيع الاستثمار وفتح فرص الشغل؟