على الرغم من أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، ينص على منع المستشارين من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غير أو لفائدة زوجته أصوله أو فروعه، فإن بعض المنتخبين والمنتخبات وبشكل سافر وخارق للقانون تستفيد جمعيات ينتمون إليها ويسيرونها في بعض الحالات من الدعم المالي للجماعات، وهذا مناف للقانون. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي خطواتكم في هذا الباب، لرصد هذه الحالات؟ - وما هي الإجراءات والتدابير المقرر اتخاذها، داخل آجل معقولة لتطبيق القانون؟