السيد الوزير المحترم، نصت القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية على اختصاص الولاة والعمال وكذا المصالح المركزية لوزارة الداخلية في بعض الحالات في ممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رؤساء المجالس و مقررات المجالس الجماعية، وحددت لذلك مجموعة من الآجال القانونية، بيد أنه على مستوى الممارسة تقع الكثير من حالات التجاوز لهذه الآجال وهو ما يضيع على المواطنين والمواطنات الكثير من المصالح المرتبطة بتلك القرارات والمقررات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات المتخدة من قبل وزارتكم لضمان حسن تطبيق مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة باختصاص المراقبة الإدارية؟