Preguntas Orales

بالرغم من مرور حوالي أربع سنوات على صدور القانون المحدد لآجال تسديد الدولة والإدارات العمومية لمستحقات المقاولات في أجل أقصاه 90 يوما، إلا أن ذلك لم يطبق بشكل فعلي على أرض الواقع؛ الأمر الذي انعكس سلبا على العديد من المقاولات التي عانت من صعوبات جمة في سيولتها، ووجدت نفسها على حافة الإفلاس من كثرة الديون التي تراكمت عليها، الشيء الذي نجم عنه تشريد مئات من العمال وأسرهم، وبالتالي إعطاء صورة سلبية عن الاستثمارات العمومية ببلادنا. ولعل ما يؤكد مثل هذا الأمر هو الإقرار بفشل أكثر من 7000 مقاولة خلال السنة الماضية، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، مما ينذر بحدوث مزيد من حالات الفشل في صفوف المقاولات. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها بغاية تجاوز هذه الوضعية الخطيرة، ومن ثم احترام تطبيق الدولة لآجال تسديد ديونها لفائدة المقاولات وفق القانون الجاري به العمل؟