Preguntas Orales

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القاضي للمملكة، والذي بموجبه تم: * إحداث محكمة استئناف جديدة؛ * ترقية 12 كزا قضائيا إلى محاكم ابتدائية؛ * إحداث محكمة ابتدائية جديدة؛ وبذلك، فقد ارتفع عدد محاكم الاستئناف إلى 22 بدلا من 21 محكمة، كما ارتفع عدد المحاكم الابتدائية من 70 محكمة إلى 83 محكمة؛ وبقدر ما نُسجل في الفريق الاشتراكي هذه الخطوة الإيجابية التي نعتبرها أساسية لتقريب القضاء من المواطن، فإن إن إحداث هذه المحاكم، دون مصاحبة ذلك، بتوفير أعداد جديدة من القضاة والموظفين، سيُؤدي حتما إلى نقل مجموعة منهم من محاكمهم الأصلية إلى المحاكم التي تم إحداثها، وهو ما سيُؤثر بدون شك على المردودية العامة أمام التخفيض من عدد القضاة والموظفين من المحاكم التي سيتم نقل بعض قضاتها وموظفيها إلى المحاكم الجديدة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة في لموجهة هذه الحالة؟ - وما هي الاستراتيجية العامة للوزارة لنشر القضاة والموظفين على مختلف المحاكم بالمملكة؟