عرف اعتماد النوع الاجتماعي في تدبير الميزانية العامة، تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة وهو ما يتوج بتقديم تقرير عن ميزانية النوع الاجتماعي ضمن الوثائق المرفقة لقانون المالية. في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: - ما هي حصيلة اعتماد هذه المقاربة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها للمزيد من دعمها وتشجيع نجاعتها؟