انتقلت ظاهرة "النوار" التي كانت حكرا على المجال العقاري، إلى قطاعات أخرى ضمنها القطاع الصحي الخاص، لتتفاقم بذلك معاناة العديد من الأسر، التي يصاب بعض أفرادها بأمراض تستلزم إجراء عمليات جراحية. وبعد القيام بجميع الإجراءات اللازمة، يفاجأ المريض بأداء مبلغ سري خاص بالطبيب يدفع نقدا خارج التكلفة الإجمالية، ولا يحتسب له في ملف التغطية الصحية إن كان يتوفر عليها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها قصد صيانة حقوق المريض بتواز مع جودة الخدمات الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة.