Preguntas Orales

تسجل قوانين التصفية فوارق بين بيانات الخزينة العامة للمملكة (مركز الحسابات) والحسابات الفردية لبعض المحاسبين العموميين في العديد من المبالغ المقيدة من طرف الخازن الإقليمي والمبالغ المقيدة من طرف الخازن العام (قسم الحسابات)، حيث سجل على سبيل المثال المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للخازن الإقليمي للعديد من المدن نذكر منها على سبيل المثال (تازة- العيون وجدة ..) تفاوتات جد هامة خلال قانون التصفية لسنة 2014. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ماهي أسباب هذه الفوارق المسجلة التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في قوانين التصفية ( قانون التصفية لسنة 2014 نموذجا )، خصوصا تلك المبالغ التي لم يتم تقديم تبرير بشأنها لحد الآن ؟