استبشر المواطنون خيرا لما اعتمدت الإدارة المغربية التدبير المفوض كآلية من آليات الحكامة الجيدة، هدفها خدمة المواطن ومن خلاله الصالح العام. إلا أنه يسجل مجموعة من المظاهر التي تضرب عرض الحائط صلب هذا المفهوم في ظل انعدام المراقبة والتتبع من طرف سلطات الوصاية، مما ينتج عنه خروج بعض الشركات عن مقتضيات دفاتر التحملات. واعتبارا لما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الآليات والتدابير التي ستقومون بها لفرض احترام دفاتر التحملات، خدمة للصالح العام؟