Preguntas Orales

تعتبر وضعية أراضي الجموع بجماعتي أيت عميرة وسيدي بيبي إشكالية حقيقية في التعمير وغيره، تعيق التنمية بالمنطقة وتكبل فرص الاستثمار للسكان المحليين والمستثمرين الوافدين على حد سواء، في ظل تدبير المجلس النيابي بشكل يطرح أكثر من تساؤل قانوني وبالخصوص في التفويتات التي كان آخرها ما يسمى بقضية 204 هكتار بجماعة سيدي بيبي. إن مشكل أراضي الجموع بالجماعتين المذكورتين يختلف كليا على الوضعية القانونية للأراضي السلالية على المستوى الوطني، إذ تتوفر الساكنة على وثائق عدلية صحيحة تاريخية تعود لقرون خلت، تتبث تصرفهم في هذه الأراضي بالبيع والرهن والكراء كأملاك خاصة لهم، بل إنهم أدلوا بوثيقة عدلية تاريخية باع بموجبها المولى إسماعيل هذه الأراضي لساكنة المنطقة. لذا نسائلكم السيد الوزير: عن التدابير العاجلة التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح الوضعية الراهنة وتمليك هذه الأراضي لذويها من الساكنة.