Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، تعرف مختلف مدن المملكة إشكالات كبرى بخصوص وضعية المرافق العمومية الكبرى التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد كانت الدولة قد انتهجت منذ سنوات سياسة تفويض تدبير هذه المرافق العمومية للقطاع الخاص دون أي دراسة حقيقية للأثر التوقعي لهذه السياسة. فهذه الشركات أصبحت تحترف خرق القانون، وتبالغ في التسلط على رقاب المواطنين وابتزاز المرتفقين، إضافة إلى تجاوز الالتزامات القانونية والتعاقدية من دفتر التحملات وإنجاز الاستثمارات والتجهيزات الأساسية... وذلك أمام الغياب المطلق للجان المراقبة والتتبع وضعف الهيآت المحلية التي أصبحت تتفرج على معاناة المواطنين يوميا مع هذه الشركات. لذا نسائلكم السيد الوزير: -ما هي النتائج العملية والآثار القانونية لسياسة تفويض تدبير المرافق العمومية؟ -وما هي حصيلة تقييم هذه السياسة؟ -وما هي الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية التي تعتزمون اتخاذها لتجاوز فشل سياسة التدبير المفوض؟