السيد الوزير المحترم، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجها من أوجه التضامن الوطني، وبالتالي فقد حرصت الحكومة على أن ينخرط مشروع قانون المالية في هذا التوجه من خلال استهداف المرحلة الثانية من محاربة الفقر بالعالم القروي وتحسين ظروف عيش سكان المناطق القروية. غير أن هذا التوجه الجديد لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا من خلال اعتماد آليات ومعايير الشفافية في اختيار البرامج والفئات المستهدفة. لذا نسائلكم السيد الوزير: -ما هو تقييمكم لحصيلة ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ -وماهي رؤية الحكومة لحكامة تدبير هذه المشاريع وآليات المراقبة والتتبع والتدقيق الشامل لمشاريعها؟