Preguntas Orales

وضعت بلادنا بعد طول انتظار الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للانطلاقة الفعلية للأبناك التشاركية وهو ما يشكل خطوة إضافية في مسار تنويع المنتوجات المالية ببلادنا بما يساهم في التعبئة المثلى للادخار وتحسين شروط تمويل الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركية المالية والاقتصادية والتجارية ببلادنا. واليوم، وبعد حصول مجموعة من الأبناك على الاعتماد النهائي وشروع بعضها في تهييئ الوكالات لاستقبال الزبناء والقيام بحملات تواصلية للتعريف بهذه المنتوجات فوجئ الرأي العام الوطني بإقدام السلطات النقدية على توجيه تحذير مكتوب لأحد هذه الأبناك تطلب منها توقيف هذه العملية في انتظار إصدار بعض العقود النموذجية. إن هذه الشروط المتتالية التي تؤخر دخول المنتوجات المالية التشاركية حيز الوجود يخلق نوعا من الانتظارية لدى المواطنين الذين يرغبون في تلبية حاجياتهم المالية وحالة من انعدام الثقة في القوانين التي تم إصدارها. لذا نسائلكم السيد الوزير : 1- عن القيمة القانونية والعملية لمنح الاعتماد النهائي إذا كان لا يسمح حتى بالقيام بتهييئ الوكالات والقيام بحملات تواصلية، 2- عن الارتباك الحاصل بين القيام بمنح الاعتماد النهائي من جهة والتأخر في إخراج العقود النموذجية وعقود المنتوجات التمويلية من جهة أخرى، 3- عن الاجراءات التي ستتخذونها لرفع العراقيل التي تواجهها المؤسسات البنكية الجديدة لتسويق المنتوجات المالية التشاركية في أقرب وقت.