Preguntas Orales

أفرد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 حيّزا هاما لموضوع "تدبير الدين العمومي"، وسجّل وجود نقص في تأطير الاختيارات في مجال المديونية في أفق متوسط، وأوصى بإرساء تأطير أفضل لمستوى المديونية، وإقرار فصل واضح بين مستوى التدبير التنفيذي للدَّين، ومستوى اتخاذ قرار سياسة المديونية. وعلى ضوء مضامين التقرير الذي نبّه إلى أن تطور الدين الداخلي بدأ يسلك مسارا يرفع من مخاطر إعادة التمويل، فضلا عن حديثه عن وجود نقائص في التنظيم تشوب تدبير الدين، وغياب مساطر وإطار رسمي للمراقبة الداخلية، وكذا غياب إطار للتقييم الداخلي والخارجي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن السياسة التي ستنهجها الحكومة بهذا الخصوص، وعن أفق الرفع من مستوى تدبير المديونية