تعرف المحاكم المغربية ظاهرة مستفحلة ألا وهي التأخر في تنفيذ الملفات المتعلقة بقضايا التأمين المحكومة ضد شركات التأمين، إذ أن التأخر في التنفيذ في بعض الملفات يصل إلى سنوات، وذلك لكون أغلب هذه الشركات تتواجد مقراتها الاجتماعية بالدار البيضاء، ولغياب أجل محدد للتنفيذ، وعدم إلزامية التنفيذ الكرونولوجي بحسب تاريخ فتح ملفات التنفيذ. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة.