Preguntas Orales

في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا سيرا إيجابيا ومتقدما في العديد من المجالات، فإنها، في المقابل تعرف للأسف الشديد، نوعا من التراجع والتضييق الذي مس بالحريات العامة لهيئات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات، خاصة حينما يتعلق الأمر بإيداع ملفاتها القانونية، حيث يفرض عليها من طرف بعض السلطات المحلية الإدلاء بصور شمسية لأعضاء المكتب، وبعدد النسخ يفوق ما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات، كما يتم حرمان بعض فروع الجمعيات الوطنية من القيام بدورها والاستفادة من حقوقها المشروعة بسبب رفض بعض السلطات المحلية بشكل تعسفي تسلم ملفها القانوني، فرع القصيبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نموذجا، إضافة إلى نهج منطق الانتقائية والتضييق على أنشطة بعض الجمعيات. أمام هذا الوضع المنافي تماما لمقتضيات القانون والمخل بقيم خيارات وتوجهات البلاد للنهوض بمستوى الأدوار الدستورية للمجتمع المدني كشريك أساسي وفعال في بناء وتنمية الوطن، فإننا نسائلكم السيد الوزير، ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل معالجة تلك الخروقات والتجاوزات المذكورة، ضمانا لاحترام الحريات العامة التي تعتبر من الحقوق الدستورية الأساسية في البلاد؟