Preguntas Orales

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن مخاطر الارتفاع المطرد لمديونية المؤسسات العمومية، بحيث سجل ارتفاعا مستمرا منذ سنة 2011 ليصل حجمه سنة 2015 ما مجموعة 245,8 مليار درهم أي بمعدل 25% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يشكل مصدر هشاشة القطاع بكامله وأحد المخاطر التي تهدد المالية العمومية وذلك لالتزام ميزانية الدولة بتحمل أقساط الديون المضمونة لهذه المؤسسات والمقاولات في حالة عدم قدرتها على سداد ما بذمتها. لذا نسائلكم السيد الوزير: - ما حجم تحويلات هذه المؤسسات لفائدة الخزينة العامة للدولة؟ - وما هي التدابير المتخذة من أجل الحد من تفاقم مديونية هذه المؤسسات وتهديدها للمالية العمومية؟