Preguntas Orales

بدأت تتداول بعض الأوساط المهنية مسألة ولوج المرأة المغربية لمهنة العدول وممارسة التوثيق العدلي إلى جانب الرجل، وهو مطلب كان موضوع توصية في ختام أشغال المنتدى الثقافي الذي نظمه المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول بمراكش، فضلا عن كونه ينسجم مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أن يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وإذا ما تأكدنا من أن القانون 16.03 المنظم للمهنة لم يشر إلى جنس المترشح لمهنة التوثيق العدلي،فإن التساؤل يظل مشروعا حول دواعي عدم تولي المرأة المغربية لهذه المهمة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن تصور الوزارة لمسألة ممارسة المرأة لهذه المهنة، والإجراءات الكفيلة بإدماجها في مهنة التوثيق