تعمد السلطات القضائية إلى إصدار مذكرات بحث في حق عدد من المحكومين بغرامات مالية على ذمة اقترافهم مخالفات لقانون السير، وذلك دون تبليغهم بالأحكام الصادرة في حقهم وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها، مما يفسح المجال أمام السلطات الأمنية لاعتقالهم في أي لحظة ومطالبتهم بإيداع الغرامات في صندوق المحكمة قبل إطلاق سراحهم، في الوقت الذي لا تتوفر فيه المؤسسات الأمنية على مكاتب خاصة لتسلم الغرامات في الحين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل ضمان احترام المساطر القانونية والحريات الفردية خلال مراحل تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا مخالفة قانون السير؟