تجسيدا لمقتضيات الديموقراطية التشاركية، مكن دستور المملكة ل2011 المواطنين والمواطنات من المشاركة في صناعة القرار العمومي، وجاء بآليات إجرائية لتحقيق ذلك الهدف ومنها بالخصوص آلية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وآلية تقديم الملتمسات في مجال التشريع. في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم : عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفعيل مختلف المقتضيات الدستورية الخاصة بإشراك المواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام.