تضمن البرنامج الحكومي محورا يتعلق بمراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية وربطها بإحداث فرص الشغل، حيث التزم بالنسبة للشباب القروي بما يلي: 1- إطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر إصدار مشاريع موجهة لحاملي المشاريع في المناطق القروية، وتقديم دعم مالي للمشاريع المختارة ومواكبة حامليها بتكوين الزامي. 2- إحداث برامج تكوين خاصة بتأهيل الشباب الحاصلين على الشهادات من أجل الإسهام في التنمية القروية. 3- إقامة فضاءات رقمية في العالم القروي لتشجيع الشباب على تطوير خدمات وأنشطة عن بعد. من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير عن التدابير الإجرائية والجدولة الزمنية المرتقبة لتنزيل هذه الالتزامات الحكومية؟