طرحت إشكالات متعددة تتعلق بنزع الملكية في علاقته بالتعويض عن هذا النزع- وقد جاء البرنامج الحكومي متفاعلا مع هذه الإشكالات، حيث وعد بمراجعة النصوص الخاصة بنزع الملكية، بما يعزز حقوق الملاك وضمان التعويض المناسب لهم. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن المقاربة التي ستعتمدها الحكومة في هذا الصدد؟ وهل هناك دراسات بإمكانها أن تحدد التصور الحكومي بهدف إنتاج نصوص قانونية تحمل في مضمونها حلا متوازنا لهذا الملف؟