تزايدت في الآونة الأخيرة، القضايا المعروضة على محاكم المملكة، يشتكي فيها أصحابها تعرضهم أو تعرض أقربائهم لأخطاء طبية، بعد أن ولجوا مؤسسات صحية للعلاج، فخرجوا منها، معطوبين أو حاملين لعاهات مستديمة، أو جثثا هامدة. صاحب هذه الوضعية نقاش عام هم مسؤولية مرتكبي الخطأ الطبي، بدءا من التهاون الفردي وصولا إلى هاجس الربح المادي، وانتهاء بتيه المتابعات القضائية، وهو ما يطرح استفهامات وقلقا على المقبلين على المستشفيات والمصحات، ونظرا لتزايد وثيرة الأخطاء الطبية، وتبعاتها وتراجع ثقة المواطن في الخدمات الصحية. لذا نسائلكم السيد الوزير: •ما هي الإجراءات الإدارية والتدابير العملية التي سيتخذها قطاعكم لضبط المسؤولية الطبية للعاملين بالقطاع وتفعيل الوازع المهني، وبالتالي التخفيف من حدة الأخطاء الطبية المخلفة لحالات الوفاة أوالعاهات المستديمة ؟