آثار قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالترخيص لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في التعليم الخاص عدة تساؤلات عن أسباب هذا القرار وتداعياته سخطا وغضبا في الأوساط التعليمية التي اعتبرت هذا القرار يضرب في الصميم مؤسسات التعليم العمومي الذي يعرف وضعية متردية. فلماذا أقدمت الحكومة على اتخاذ مثل هذا القرار الانفرادي؟ وهلا فكرت في التراجع عن هذا القرار للتعبير عن إرادتها الحقيقية في إصلاح التعليم؟