Preguntas Orales

بناء على ما توصّل إليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المصلحة المكلفة بتنسيق التفتيش التابعة لمديرية الأدوية والصيدلة، حيث إن أغلب الذين يقومون بالتفتيش تابعين لهذه المديرية، وهو ما يعني غياب ضمانات لاستقلال التفتيشيات المنجزة. ونظرا لكون هذه الملاحظات تتعارض مع ما دعا إليه القانون رقم 04-17 الذي نصّ على أن يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون يفوضون لهذا الغرض من طرف وزير الصحة، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل القانون بما يخدم قيم الشفافية ويحفظ حق المواطنين في خدمات صحية بالجودة المطلوبة.