Preguntas Orales

بناء على الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة في مجال حماية الطفولة، وعلى الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق المغرب، والتي نحن ملزمون دستوريا باحترامها وتطبيقها، تواجهنا اليوم إشكالية حماية الطفولة في حالة تشرد، حيث تعيش هذه الفئة عنفا اجتماعيا واقتصاديا ومعنويا وجسديا، إضافة إلى التهميش والإقصاء والازدراء من طرف المجتمع، في غياب تدخل فعال لجل الفاعلين الرسمين والمدنيين في مجال حماية الطفولة والأسرة. ورغم تواجد مراكز لحماية الطفولة والتي يصل عددها إلى 20 مركزا على الصعيد الوطني، إلا أن هذه المراكز تعاني وضعية مزرية من جهة، ناهيك عن كونها فضاءات لا تستقبل الأطفال في وضعية شارع فقط، وإنما أيضا الأطفال الأحداث الذين ارتكبوا مخالفات وجنح وأيضا جرائم. إن هذا الخلط بين أطفال فقط لم يجدوا مأوى أو يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، وأطفال لهم سوابق أو ممارسات لا قانونية، يحول مراكز حماية الطفولة إلى مراكز تنتج حالات اجتماعية غير سوية، ويجعل الأطفال المشردين في حكم الخارقين للقانون. وعليه، نسائلكم عن إستراتيجيتكم لتقويم هذه الوضعية، وكذا منهجية عملكم إلى جانب باقي المتدخلين في المجال فيما يتعلق بحماية هذه الفئة الهشة؟