تعاني بعض المؤسسات العمومية من غياب الشفافية في إسناد المهام والترقي مما يتعارض مع المقتضيات الدستورية. وعليه سيدي الوزير نسائلكم عن إجراءات الحكومة للحد من هذه الإختلالات؟