Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم : عرفت الدورة الحالية للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس حضور شركة إسرائيلية تحمل اسم " نيطافيم netafim" الموجود مقرها بتل أبيب" بأروقة هذا المعرض وإلى جانبها شعار كيان الاحتلال الإسرائيلي ما يؤكد فتح الباب لهذا الكيان لتلويث المعرض وزرع بذور التطبيع الاقتصادي والفلاحي مع المغاربة ومع مقاولاتهم الفلاحية، وخلق منافسة فوق التراب المغربي ضدا على السيادة السياسية والدستورية وضدا على النظام العام وعلى القانون. وحيث أن المغرب فضلا عن التزاماته الدولية في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى رئاسة جلالة الملك للجنة القدس ومبادراته المستمرة في عقد مجموعة من المؤتمرات فوق أرضه خدمة للقضية الفلسطينية، كما صادق على بياناتها ونداءاتها وقراراتها واتفاقياتها الداعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ومنع التطبيع معه ورفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل والتزامه المطلق بقضية تحرير فلسطين واستقلال الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والاستيطان. فإن وجود الكيان الإسرائيلي في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس يشكل انتهاكا للدستور واحتقارا لأسمى قانون في المغرب وتوجيهات قيادته. كما انه سبق للحكومة المغربية في سنة 2015 أن قدمت تصريحا رسميا وقانونيا وسياسيا أمام هذه المؤسسة التشريعية، أكدت فيه بوضوح أن المغرب يمنع أي تطبيع اقتصادي مع الكيان الاسرائلي الغاشم وأن مدونة الجمارك تمنع دخول أية بضائع من هذا الكيان، مؤكدا أن الاتفاقيات التي تربط المغرب بالجامعة العربية وبمنظمة التعاون الإسلامي وحدها دالة على رفض دخول أية منتوجات من الكيان الصهيوني للمغرب ومن دون حاجة لتلطيخ القانون والنص التشريعي بذكر أو الإشارة بالاسم للكيان الصهيوني" لذلك نسائلكم السيد الوزير: - عن الجهة المسؤولة عن هذا الخرق السافر للقوانين والالتزامات المغربية تجاه القضية الفلسطينية ؟ ألا يعتبر ذلك مكافأة مجانية لهذا الكيان على جرائمه المستمرة في الاستيطان وتقويض مبادرة السلام العربية ؟ - و ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارتكم القيام بها من اجل معالجة هذا الخطأ وإعادة الأمور إلى نصابها؟