Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، تداولت مصادر إعلامية في سنة 2015 أن وزارة الداخلية انتهت من صياغة مرسوم جديد يتعلق بإعادة تنظيم الجماعات الترابية. وحسب نفس المصادر، فإن هذا المرسوم سيعيد الهيكلة الإدارية للجماعات ويصنفها حسب نسبة السكان ويحذف درجة كاتب عام الجماعة ويعوضها بمدير عام الجماعة بالنسبة للجماعات الكبرى ومدير المصالح الإدارية بالنسبة للجماعات القروية والمقاطعات. وأضافت نفس المصادر بأن تعويض مدير الجماعة سيوازي تعويضات رؤساء الأقسام داخل الإدارات المركزية فيما تعويضات مدراء المصالح الإدارية ستوازي تعويضات رؤساء المصالح. وينص هذا التنظيم الجديد على خلق مديريات وأقسام ومصالح داخل كل جماعة وسيعوض كل مسؤول عن المهام التي ستناط به. لكننا تفاجأنا أنه عندما صدر القانون التنظيمي للجماعات 113.14، لم يتطرق سوى إلى خلق منصبي مدير عام المصالح ومنصب مدير المصالح. ولم يصدر بعده أي مرسوم يوضح التعويضات التي ستمنح لمن يشغل هذه المناصب، ولا لمن يشغل مناصب المسؤولية في الأقسام والمصالح بالجماعات على غرار باقي الوزارات وباقي القطاعات . وعليه نسائلكم السيد الوزير: - عن هذا المرسوم ومتى سيتم إخراجه إلى حيز التنفيذ.