السيد الوزير المحترم، تعرف مجموعة من الجماعات تقديم جزء كبير من خدماتها عبر التدبير المفوض باعتباره من بين الأشكال التي اتخذتها بلدنا في تدبير المفوض، بيد أن هذا التدبير يعرف العديد من الإشكالات والتي وقف على جزء منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إحدى تقاريره، خاصة في الجزء المتعلق باستدامة تقديم هذه الخدمات من قبل المفوض له وكذا احترام دفتر الشروط الخاصة من قبل هذا الاخير. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة من قبل وزراتكم بخصوص ضمان احترام هذه الدفاتر؟