Preguntas Orales

يأتي المغرب ضمن كوكبة الدول الأفريقية القليلة التي انتبهت بشكل مبكر (منذ بداية الاستقلال) إلى أهمية وضرورة نهج سياسة مائية دينامية لأجل توفير الأمن المائي والحفاظ على موارده المائية وتنميتها. ولذلك بادرت المملكة إلى إنشاء بنية تحتية مائية (سياسة بناء السدود) تسمح باستفادة الساكنة من الماء الصالح للشرب، وكذا تلبية الحاجيات الملحة بالنسبة للقطاعات المرتكزة بصورة أساسية على هذا المورد الحيوي الهام (مثل: الفلاحة، الصناعة، السياحة، ...). إلا أنه؛ وبالنظر إلى تضافر عدة عوامل، طبيعية: من قبيل توالي مواسم الجفاف وندرة المياه الحوفية وتدهور الفرشات المائية؛ واجتماعية: مثل ضغط التوسع العمراني واستفحال مظاهر الاستهلاك المفرط للمياه؛ واقتصادية: تزويد القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية بكميات مائية كبيرة جدا. هذا، إضافة إلى الضعف الذي بات يعتري برامج ومخططات السياسات المائية المعتمدة، وعدم قدرتها على مواكبة الوتيرة المتسارعة للتطورات التنموية التي ما فتئت تشهدها بلادنا، خاصة خلال العقدين الأخيرين. ونتيجة لذلك؛ فقد عرف المغرب "إجهادا مائيا" في السنوات الأخيرة، سبب في بروز احتجاجات اجتماعية متفرقة بالعديد من المناطق نتيجة صعوبة الولوج إلى الموارد المائية؛ وهو الأمر الذي اعتبرته بعض التقارير والدراسات الوطنية المنجزة بخصوص هذا الموضوع (مثل التقرير السنوي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2017)، بمثابة إنذار قد تترتب عنه (الإجهاد المائي) تداعيات قد تمس بالاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي. والحال أنه أصبح من الضروري، بالنسبة للحكومة، الانكباب على إعداد واعتماد رؤية واضحة واستراتيجية وطنية، بعيدة المدى، كفيلة بمراجعة البرامج والمخططات الوطنية المرتبطة بالسياسة المائية، قصد تقوية وتعزيز الإمدادات المائية لبلدنا، بما يمكنه من تفادي مختلف المخاطر التي قد تنجم عن هذه الإشكالية مستقبلا. تبعا لكل ذلك؛ نسائلكم عن البرامج والمخططات المعدة من قبل الحكومة فيما يتعلق بنهج سياسة مائية دينامية ناجعة وقادرة على مواجهة إشكالية ندرة المياه ببلادنا؟