Preguntas Orales

رغم أن الحكومة قدمت طلبا مستعجلا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عبر الوكيل القضائي للمملكة من أجل استغلال خزانات "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المواد الأساسية. ورغم استجابة المحكمة للطلب بشكل سريع حيث استطاعت البث فيه، في غضون يومين، إلا أن الحكومة لم تفعل قرار المحكمة، الأمر الذي أضاع على المغرب فرصة استغلال انخفاض أسعار البترول لمستويات قياسية حيث كانت في حدود 20 دولارا للبرميل الواحد بسبب تداعيات أزمة كورونا، وأضاع فرصة ربح أزيد من 10 مليار درهم أي حوالي 60 يوما من الاحتياطي. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما سبب عدم تفعيل الحكومة لقرار المحكمة التجارية القاضي بتخزين المواد البترولية في صهاريج المصفاة "سامير"؟