أثار موضوع الحركة الانتقالية في ظل التقسيم الجهوي الجديد قلقا كبيرا وسط الأسر التعليمية بمختلف جهات المملكة، كما هو الشأن بالنسبة للأكاديمية الجهوية لجهة كلميم واد نون، حيث تم إلحاق المديرية الإقليمية سيدي إفني بالأكاديمية الجهوية كلميم واد نون بعد أن كانت تابعة للأكاديمية الجهوية سوس ماسة درعة في التقسيم الجهوي السابق. الأمر الذي من شأنه أن يحرم شريحة عريضة من الشغيلة التعليمية من حقها في المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية بجهتها الأصلية وفق التقسيم الجهوي السابق. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي ستتخذونها للسماح للمتضررين بالمشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية وفق التقسيم الجهوي السابق واعتماد ذلك خلال الثلاث السنوات المقبلة كفترة انتقالية لضمان حقوق هذه الفئة ولتحقيق الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي؟