اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، ولعل أبرزها إصدار قانون إحداث التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح دجنبر 2014. لدا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن حصيلة تطبيق هذا القانون؟