بلغ إلى علمنا حسب المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم القنيطرة أن مؤسسة التقدم بمدينة القنيطرة التي تعتبر من المؤسسات العمومية منذ سنة 1962 بقرار من صاحب الجلالة آنذاك حيث كانت و لازالت تستفيد من دعم الدولة من حيث الأطر والأساتذة وميزانيات مختلف البرامج التربوية ، وفي نفس الحين تقوم إدارة هذه المؤسسة في شخص مديرها الذي نصب نفسه مديرا عاما لهذه المؤسسة باستخلاص مبالغ مالية هامة من التلاميذ الذين يدرسون في هذه المؤسسة تتراوح ما بين 700 و 800 درهم للشهر بالنسبة للمستوى الابتدائي و 1600 درهم تقريبا في السنة للمستوى الثانوي دون أي سند قانوني. كما أن هذه الثانوية استفادت من مبالغ مالية كبيرة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكدا المخطط الاستعجالي. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق في هذا الموضوع ؟