Preguntas Orales

أصدرت الحكومة المرسوم القاضي بالترخيص للدكاترة الموظفين في مختلف القطاعات للتباري على 530 منصبا لشغل أستاذ للتعليم العالي مساعد، في إطار المناصب المالية التي خصصها قانون المالية لسنة 2016 لفائدة خريجي الجامعات من حاملي شهادة الدكتوراه، الأمر الذي خلف استياء وغضبا شديدين في أوساط الدكاترة المعطلين الذين اعتبروا هذا القرار يتنافى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحق في الشغل لجميع المواطنين على قدم المساواة بما يضمن احترام مبدأ تكافؤ الفرص. نتساءل السيد الوزير، فلماذا هذا القرار الذي يعتبر منافيا لمبدأ تكافؤ الفرص؟ وماهو مصير هؤلاء الدكاترة الخريجين المعطلين الذين تم حرمانهم من اجتياز هذه المباريات أسوة بزملائهم الدكاترة الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية؟