Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا سيرا إيجابيا ومتقدما في العديد من المجالات، فإنها، في المقابل تعرف للأسف الشديد، نوعا من التراجع والتضييق الذي مس بالحريات العامة، وذلك من قبيل ما تعانيه هيئات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات، خاصة حينما يتعلق الأمر بإيداع ملفاتها القانونية، إذ يفرض عليها من طرف السلطات المعنية الإدلاء بعدد من النسخ يفوق ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات، أضف إلى ذلك وكنموذج، ما تعانيه تلك الجمعيات بإقليم بني ملال، جراء قرار للسلطات الإقليمية، يقضي بفرض وإلزام إيداع ملفات التأسيس أو التجديد لدى المصالح الإقليمية بمقر العمالة، بدل إيداعها لدى السلطات المحلية من باشويات وقيادات كما هو منصوص عليه في نفس المادة المذكورة. أمام هذا الوضع المنافي تماما لروح القانون والمخل بقيم خيارات وتوجهات البلاد للنهوض بمستوى الأدوار الدستورية للمجتمع المدني كشريك أساسي وفعال في بناء وتنمية الوطن، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل معالجة تلك الخروقات والتجاوزات المذكورة، ضمانا لاحترام الحريات العامة التي تعتبر من الحقوق الدستورية الأساسية في البلاد؟