سجل التقرير السنوي لسنة 2015، الذي تصدره مؤسسة (The Economist Intelligence Unit) بخصوص مؤشر الديمقراطية حول العالم، تحسن ترتيب المغرب ضمن 167 دولة ذات نظام سياسي "أقل استبدادا"، حيث انتقل من الرتبة 116 عالميا سنة 2014، إلى الرتبة 107 سنة 2015. برصيد 4.66 نقطة من أصل 10، خلف تونس (57) ولبنان (102) عربيا. لكن تم تصنيفه ضمن دول "ذات أنظمة سياسية هجينة"، وهو الصنف الثالث ضمن أربعة أصناف يعتمدها تقرير المؤسسة المذكورة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، الإجراءات التي ستتخذونها لتحسين ترتيب المغرب في مؤشر الديمقراطية.