تعيش الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حالة غليان نتيجة الخروقات و التجاوزات المبنية على مبدأ الزبونية والمحسوبية وذلك فور تعيين المدير العام المحسوب على حزب رئيس الحكومة، حيث تم طرد جماعي ل 16 مستخدمة ومستخدم دفعة واحدة بدعوى أن إدارة المؤسسة لا تتوفر على الإمكانات المادية لتأدية أجورهم، لتفاجأ بعد ذلك بالتوظيف المباشر لأكثر من 20 إطارا ومستخدما، أغلبهم موجودون بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون ومنحهم رواتب عالية وتعويضات خيالية. هذا إضافة إلى تنقيل بعض الأطر والمستخدمين من الوكالة نحو وزارة الشؤون الخارجية نتيجة انتمائهم النقابي. دون الحديث عن استغلال الممتلكات الخاصة بالوكالة لأغراض شخصية. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها للحد من هذه التجاوزات؟