من المفروض أن تتم مراجعة العقود مع شركات التدبير المفوض للمرافق المحلية لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل بعد مضي 5 سنوات كأقصى أجل. لكن هذه المراجعة لا تتم إلا بعد 10 سنوات وأكثر، ومنها ما لم تتم مراجعته. و في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الأسباب التي حالت دون مراجعة هذه العقود ؟ و ما أثر ذلك على عمليات التدبير المفوض ؟