Preguntas Orales

أفادت مصادر إعلامية أن غموضا يلف عملية تفويت 150 هكتارا من الملك الخاص للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تمت بدون خضوعها لأي من الآليتين القانونيتين التي تتبع عادة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة من أجل الاستثمار (اللجنة الوطنية للاستثمار أو المراكز الجهوية للاستثمار). كما سجل التقرير الصادر عن الحكومة حول تعبئة العقار العمومي من أجل الاستثمار غياب أية معلومة حول الكيفية التي تمت بها عملية التفويت، ولا عن هوية المستفيدين من هذه الأراضي، والتي بطبيعة الحال لم ينتج عنها خلق أي منصب شغل. وعلى الرغم من أن الحكومة التزمت في مخططها التشريعي 2012-2016 بإصلاح الإطار القانوني للملك الخاص للدولة بإخراج مدونة موحدة لتسييره وتطويره، إلا أنه ليس هناك أي تدبير إلى غاية الآن. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: 1- هل من توضيحات حول الإطار الذي تم فيه تفويت الملك الخاص للدولة؟ 2- وما مصير المدونة القانونية للملك الخاص للدولة، التي من شأنها تنظيمه وتحديد طبيعته القانونية وطرق تكوينه والقواعد المتعلقة بتسييره وحمياته باعتبار أن النصوص المعتمدة حاليا أصبحت متجاوزة؟